منصة لبناء المتاجر الإلكترونية وإدارتها، مبنية على متطلبات السوق اليمني: لغته، وعملته، وطرق دفعه، وحدود اتصاله.
تقوم التجارة في اليمن في معظمها على منشآت صغيرة يديرها أصحابها. انتقل جزء كبير من نشاط هذه المنشآت إلى القنوات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، لكن الانتقال بقي ناقصاً: العرض يتم عبر واتساب والمنشورات، والطلبات تُدار يدوياً، والسجلات تُحفظ في دفاتر. النتيجة عبء تشغيلي مرتفع، وغياب بيانات يمكن أن يُبنى عليها قرار.
المتجر الإلكتروني هو المعالجة المنطقية لهذه الفجوة، غير أن كلفته وشروطه التقنية أبقته خارج متناول أغلب التجار: تصميم وبرمجة واستضافة تُدفع بالعملة الصعبة، وصيانة مستمرة، وواجهات إدارة بلغة أجنبية.
المنصات العالمية متاحة، لكنها مبنية على افتراضات سوق مختلف:
النتيجة أن التاجر المحلي يتحمّل كلفة أدوات لم يكن ضمن جمهورها المستهدف، ويحصل على جزء من قيمتها فقط.
بُني الحانوت على قاعدة أن متطلبات السوق المحلي تُحدَّد أولاً، ثم يُكتب النظام عليها:
البداية بلا كلفة: باقة مجانية دائمة تشغّل متجراً كاملاً، دون رسوم تفعيل أو إعداد، إضافة إلى فترة تجربة كاملة للباقة الاحترافية. الاشتراك يأتي لاحقاً عند الحاجة إلى قدرات إضافية، وإن لم يشترك التاجر بقي متجره وبياناته كما هي.
الأساس في هذا الاختيار تجاري لا دعائي: قاعدة التجار واسعة وصغيرة الحجم، وأي كلفة دخول مسبقة تستبعد أغلبها. ونموّ المنصة مرتبط بنموّ المتاجر القائمة عليها، ما يجعل من مصلحتنا أن يبدأ التاجر بأدنى مخاطرة، وأن يدفع بعد أن تثبت الأداة عائدها.
والمدفوعات تصل التاجر عبر قنواته مباشرة؛ فالمنصة لا تتوسّط في تحصيل الأموال ولا تمرّ بها.
لا نقتطع نسبة من أي عملية بيع، خلافاً لمنصات تربط دخلها بحجم مبيعات التاجر فيزداد ما تأخذه كلما زاد ما يبيع. الاشتراك هو كامل ما يُدفع للمنصة: مبلغ ثابت معلوم مسبقاً، لا يتغيّر سواء نفّذ المتجر عشرة طلبات أو ألفاً. وما يحققه المتجر من إيراد يعود إلى صاحبه كاملاً.
أسعار الباقات منشورة، بلا رسوم تفعيل أو إعداد، وبلا بنود مؤجلة تظهر في الفاتورة لاحقاً.
بيانات كل متجر مفصولة عن غيرها على مستوى النظام، لا على مستوى الواجهة.
بيانات العملاء ملك للتاجر وحده، ولا تُستخدم خارج متجره.
كل وظيفة يجب أن تكون قابلة للاستخدام دون تدريب مسبق.
التحسينات تصل المتاجر تلقائياً، دون إعادة إعداد ولا كلفة إضافية.
استجابة بشرية تفهم السوق المحلي.
أن تكون البنية الرقمية للتجارة الصغيرة في اليمن متاحة لكل تاجر، بلا حاجز تقني أو مالي عند الدخول، وأن يصبح تشغيل متجر إلكتروني قائم على بيانات ومعايير واضحة ممارسة معتادة في السوق لا استثناءً.